﴿ وَإِذًۭا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًۭا ﴾

“whereupon We should indeed grant them, out of Our grace, a mighty reward,”

وجملة { وإذن لآتيناهم من لدنّا } معطوفة على جواب ( لو ) ، والتقدير : لكان خيراً وأشدّ تثبيتاً ولآتيناهم الخ ، ووجود اللام التي تقع في جواب ( لو ) مؤذن بذلك . وأمّا واو العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها . وأمّا ( إذَنْ ) فهي حرف جواب وجزاء ، أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختصّ بالسؤال ، فأدخلت في جواب ( لو ) بعطفها على الجواب تأكيداً لمعنى الجزاء ، فقد أجيبت ( لو ) في الآية بجوابين في المعنى لأنّ المعطوف على الجواب جواب ، ولا يحسن اجتماع جوابين إلاّ بوجود حرف عطف . وقريب ممّا في هذه الآية قول العنبري في الحماسة :لو كنتُ من مازن لم تستبح إبلي ... بنو اللّقيطة من ذُهل بن شيباناإذن لقام بنصري معشر خشن ... عند الحفيظة إنْ ذو لوثة لاَنَاقال المرزوقي : يجوز أن يكون ( إذن لقام ) جواب : ( لو كنتُ من مازن ) في البيت السابق كأنّه أجيب بجوابين . وجعل الزمخشري قوله : { وإذن لآتيناهم } جواب سؤال مقدّر ، كأنّه : قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت ، فقيل : وإذن لآتيناهم . قال التفتازاني : «على أن الواو للاستئناف» ، أي لأنّ العطف ينافي تقدير سؤال . والحقّ أنّ ما صار إليه في «الكشّاف» تكلّف لا داعي إليه إلاّ التزام كون ( إذن ) حرفاً لِجواب سائل ، والوجه أنّ الجواب هو ما يتلقّى به كلام آخر سواء كان سؤالاً أو شرطاً أو غيرهما .